تقدر كمية الاموال المهربة من العراق بحوالي 100 مليار دولار ، ومزاد العمله استنزف من احتياط البنك المركزي للعملة الصعبة حوالي 39 مليار دولار.
و هناك تقديرات تقول ان قسم ممن يدخلون مزاد العملة جنى في الشهر الواحد حوالي 900 مليون دينار ، اي اكثر من 100 ضعف راتب رئيس الجمهورية.
ولكن لماذا تقوم الدولة بمزاد العملة؟
بعد ان تقوم شركة تسويق النفط العراقي (سومو) ببيع النفط بالدولار تحول المبالغ الى وزاره المالية ولكن وزاره المالية تحتاج الى الدينار وليس الدولار لتغطية مصاريف الدولة، فتقوم بتحويل الدولار الى البنك المركزي، البنك المركزي سيقوم بمزاد بيع العملة، تشترك به المصارف وشركات الصيرفة ليبيع لهم الدولار وياخذ الدينار ليقوم بتحويلها الى وزارة المالية لتقوم بالصرف.
ولكن هناك عدة مشاكل هذا المزاد:
اولاً: يبيع البنك المركزي حوالي 150 مليون دولار يوميا .. يبيع الدولار بمبلغ 1460 دينار ، بينما سعر الدولار في السوق أكثر من 1480 دينار، وهذا سيشكل مبلغاً كبيراً لمن يشتري ٥ مليون دولار باليوم مثلاً ..
المشكله الثانية:الاعتراضات على البنك المركزي لانه لا يسمح للجميع بدخول هذا المزاد وانما قد وضع تصنيفا للمصارف وشركات الصيرفه وقد صنفت على اساس A, B, C و يسمح لعدد معين بدخول هذا المزاد.
المشكله الثالثة: اين يذهب الدولار الذي يبيعه البنك المركزي بإعتبار البنك يطالب من يشتري الدولارات بجلب الفواتير التي على اساسها سيشتري البضائع ويدخلها الى البلد وبالمقابل يدفع الدولار، واللجنه المالية في مجلس النواب تقول ان الكثير من هذه الفواتير مزوره.
المشكله الرابعة: تقول اللجنة المالية النيابية ان البنك المركزي احيانا يبيع دولار اكثر من الدولار الذي ياتي من بيع النفط اي انه يستنزف من الاحتياطي وهذا ما جعل تصريحات تقول ان احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة بعد قل من 82 مليار دولار عام 2014 الى 43 مليار دولار.
و احتياطي البنك المركزي اذا صار اقل من 36 مليار دولار ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيره في البلد.
المشكلة الخامسة:هي ان هناك اعتراضات برلمانية على ان قسم من المصارف التي تقوم بشراء الدولار هي مصارف غير عراقية قسم منها اماراتية و لبنانية و تستفيد من مبالغ هائلة ، وحتى المصارف العراقية بدخولها المزاد تمنح قروض للتجار ورجال الاعمال مشاريع الصغيره الشبابيه ، ولكن اهميه الملف تزداد اليوم باعتبار ان العراق قد خرج من طائله البند السابع بالتالي صار كامل الاهلية للتصرف في الاموال.
البنك الدولي يضغط اكثر لتحسين سياسه العراق النقديه هذا بالاضافه الى شروط المنظمات الدوليه المانحه لاعاده اعمار العراق لتحسين السياسة المالية.
اعتمدنا على جزء مهم كبير البيانات المنشورة بالموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي ولاحظنا فيه مستوى من الشفافية بعرض البيانات والارقام.
