من بعد انقطاع عن العالم لمدة 13 سنة قررت الحكومة العراقية الاعتماد على الخصخصة والاستثمار لاعادة بناء العراق 

انضم العراق الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واقر قانون رقم 13 لسنة 2006 المعروف بقانون الاستثمار واسس هيئات للاستثمار بمختلف المحافظات العراقية 

واصبحت هذه الهيئات تعد المستثمرين بتقديم كل الفرص الاستثمارية وتخليصها بشكل كامل من خلال نظام يعرف بالنافذة الواحدة 

يعني عدم اضطرار المستثمر مراجعة مختلف المؤسسات العراقية وانما يراجع مؤسسة واحدة وتكمل الاجراءات خلال اسبوعان 

لكن على ارض الواقع  ومن بعد 14 سنة من تشريع قانون الاستثمار 

تجربة الاستثمار شهدت فشل ذريع جدا لم يكن يتوقعه اكثر المتشائمين اثناء تشريع هذا القانون 

اسباب فشل الاستثمار في العراق متعددة ربما السبب التقليدي والابرز هو موضوع الفساد بالاضافة الى اسباب تتعلق بالبيرقراطية  وتداخل القوانين بالنسبة للمؤسسات الشرفة على الاستثمار والمتداخلة معها 

طبيعة الوضع الامني وتشابك الوضع السياسي اثر على سمعة البلد وامكانيته من استقطاب شركات رصينة ومتطورة بقطاعات مختلفة ومن اكثر العقبات واهمها هو افتقار العراق الى   نظام مصرفي متطور يضمن عملية تمويل الاستثمار وضمانه بالاضافة الى باقي البنى التحتية مثل شبكات الطرق والكهرباء والخدمات المتنوعة التي تساعد المستثمر وتسرع عمله 

لكن اي متابع للسوق العراقي سيرى ان عملية فشل الاستثمار هو تحصيل حاصل وكان عبارة عن خطة طموحه اكثر من اللازم وغير واقعية ومنطقية لسبب بسيط جدا هو ان العراق لايمتلك بيئة دعم الاعمال 

فان اصحاب المشاريع الخاصه للعراقيين  الذين يعملون في السوق العراقي في القطاع الخاص يتعرضون الى مشاكل كبيرة جدا منطقيا فان اي مستثمر امريكي او شركة المانية او صاحب رأس مال كبير خليجي سوف يواجه مشاكل اكبر وبالتالي عملية نجاح الاستثمار من غير الممكن ان تتم من خلال القفز الى المشاريع الاستراتيجية الكبيرة وهي عملية محاولة استقطاب الشركات الاجنبية ورؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب وانت لديك التاجر العراقي بداخل بلده الذي اصبح له سنوات يعمل في السوق محارب ويعاني الكثير من المشاكل.