بحقل ديتو فكس بالجانب النرويجي من بحر الشمال وباواخر سنة 1969 اكتشفت شركة فليبس فوليوم اول بئر نفطي بالنرويج هذا الاكتشاف كان ممكن ان يجعل النرويج بلد نفطي اقتصاده يشبه اي بلد معتمد كليا على النفط، لكن الذي حدث ان مستشار وزارة الصناعة والتجارة النرويجية العالم النفطي العراقي فاروق القاسم رسم خطة مستقبلية للنهوض بصناعة النفط النرويجي  وقدم مقترحات حول ملك الدولة للنفط وانشأ مديرية النفط النرويجية وعمل الدكتور فاروق القاسم مدير ادارة الموارد فيها وتمكن من تحقيق توازن بتوزيع ارباح النفط بما فيه الكفاية لشركات القطاع الخاص ويتيح للحكومة النرويجيه الحصول على مبالغ كبيرة من دون التأثير على النظام الاقتصادي وسياسة البلد  مثل ما حدث ببلدان اخرى منتجة للنفط.

الذي عملته النرويج تحديدا هو الاصرار على عدم الاعتماد بشكل كامل على النفط وتخصيص جزء من الايرادات  النفطية للاجيال القادمة من خلال الصندوق السيادي النرويجي الاكبر بالعالم حاليا وصل الى مستوى قياسي بحدود الترليون دولار.

بدأ هذا الصندوق سنة 1996  براس مال 200 مليون دولار  معتمد على الفائض من الايرادات النفطية وارتفع الى مليار دولار وهذا وفر للمتقاعدين دخل بحدود 200 الف دولار سنويا وامن للاجيال القادمة مورد مهم.

استخدمت النرويج دخله النفطي بشكل مدروس حيث يستثمر الصندوق السيادي اليوم لاكثر من 9202 شركة عالميا  ب64 دولة وتركز استثمارات  الصنوق السيادي في 3  انواع وهي الاسهم والاستثمار بالدخل الثابت والعقارات.

وسنة 2011 عمل الصندوق السيادي اول استثمار عقاري  من خلال شراء 25% من شركة تملكها العائلة المالكة في بريطانيا والتي تملك 113 عقار.

الصندوق السيادي ينشر تقرير كامل يكتب فيه كل انشطته وقراراته خلال العام ويتمتع باعلى معايير الشفافيه وكل معلومات الصندوق واستثماراته منشورة على موقعهم الالكتىروني.

يعمل في الصندوق ويديره 540  موظف فقط  من 38  دولة يديرون 80%  من ايرادات الصندوق التي تبلغ ترليون دولار، الصندوق يعتبر  ايضا امان وضمان للحاضر والمستقبل، حيث اضطرت النرويج سحب 37 مليار دولار سنة 2020 لمساعدتها بتخطي فايروس كورونا.

حقق هذا الصندوق خلال السنوات الماضية  نمو يقدر ب 5000%  وكان دائما الهدف منه بناء وحماية الثروة المالية للاجيال المستقبلية لذلك فعلا نجح بكونه الصندوق السيادي الوحيد بالعالم الذي تخطى قيمته ترليون دولار.

وحاليا النرويج تتمتع باقتصاد مستقر وممتاز حيث الناتج الاجمالي المحلي يبلغ 276  مليار و 500 مليون دولار  وتعتمد باقتصادها على موارد مختلفة مثل الاسماك والغابات والمعادن والتجارة والصناعات الغذائية وصناعات السفن والورق والمواد الكيميائية والخشبية والتعدين والنسيج والنفط لايبلغ سوى30%   من عائدات الدولة رغم ان النرويج تعتبر من بين 11 اكبر مصدر نفط بالعالم.

لكن الامور ليست بهذا النجاح بجميع البلدان فالعراق ورغم كونه احد اغنى بلدان العالم بالموارد النفطية والطبيعية صب كل تركيزه على انتاج و تطور بالبنى التحتية وبالصناعة والاقتصاد اعتمادا على الواردات النفطية   لكن الذي حدث في السنوات التي بعدها هي ان عملية الاعتماد على النفط ادى بشكل تدريجي الى تقلص باقي الايرادات والاعتماد بشكل اكبر على النفط  حيث تدريجيا بدت تقل حصة الايرادات غير النفطية واصبحت الايرادات النفطية هي المسيطرة.

ففي الدليل العراقي الصادر عن المملكة العراقية سنة 1936 سنلقى ان الايرادات الصناعية والزراعية والصناعة المحلية والضرائب والضرائب الملكية وضرائب العقار تشكل نسبة مهمة للغاية من ايرادات الدولة العراقية.

وبكتاب اقتصاديات العراق للدكتور عبد الرحمن الجليلي سنة 1955 يدرج مجموعة مهمة من الايرادات الغير النفطية من ضمنها عملية القطن وصناعة  الغزل والنسيج والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والصناعات المتنوعة.

واصبح الاعتماد على الايرادات غير النفطية تتناسب بشكل عكسي مع تطور الصناعة النفطية.

النفط بالنسبة للعراق لم يكن مجرد ايراد داعم لبقية القطاعات كباقي البلدان بل اصبح اعتباره كمورد والمعجزة الدائمة التي ستبقى وستستمر وبالتالي تضمحل امامها بقية الايرادات التي من الممكن ان يعتمد عليها وتدريجيا تحولت هذه الى ثقافة وبالتالي اصبح الاعتماد على النفط  المورد الاساس والوحيد.