تشتهر كندا بالنموذج الفريد في الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج ذكي ومبتكر وحديث للبنيه التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص هذه الشراكة استغرقت 25 سنة من العلم والتطور واليوم يوجد 267 مشروع نشط للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حيث يسيطر القطاع الخاص على حوالي 40% من الاقتصاد الكندي، الشراكة بين القطاعين وفرت للحكومات مايصل الى 27 مليار دولار كندي اي حوالي 20 مليار دولار امريكي واضافت 115 الف وظيفة و5 مليار دولار من الاجور الاضافيه الى المتوسط سنويا وهذه المشارع يت تسليمها بسرعة تزيد بنسبة 13% عن المشاريع التقليدية.
الحكومه الكندية تركز بشكل اساسي على افضل السبل للاستفادة من استثمارات القطاع الخاص وزيادتها بمشاريع كبيرة مدررة للدخل لذلك انشأوا بنك البنية التحتية الكندي لمساعدة هذه المشاريع.
معدل البطالة بقى ثابت من سنة 2000 ويتراوح مابين 6 الى 8% فقط من بين السكان القادرين على العمل وبعد الازمة المالية العالمية شهدت كندا تعافي سريع للغاية والعودة الى الاقتصاد وركزت على خلق فرص عمل عن طريق توسيع التجارة
وسنة 2013 قال وزير التجارة الكندية ان في الوقت الحالي تعادل التجارة اكثر من 60% من الناتج الاجمالي المحلي السنوي وواحدة من كل خمس وظائف كندية ترتبط بشكل مباشر بالصادرات
سنة 2014 كنداا ابرمت اتفاقية التجارة الحرة مع حوالي 37 دولة حول العالم وهذا يفسر الوضع الممتاز للقطاع الخاص للعماله في القطاع الخاص حيث الحكومة اقترحت زيادة الحد الادنى للاجور الى 15 دولار في الساعة في مقاطعة انتوريو ومقاطعات ثانية
القطاع الخاص في كندا ليس فقط مهمتها تطوير مستوى التجارة ومستوى الصناعة وتشغييل اليد العاامله بنسبة كبيرة
القطاع الخاص ايضا مسؤول عن التحث والتطوير ويحتل المرتبة 27 علىى المستوى العالمي والمىتبة 19 للتعاون بين الجامعه والصناعة وما يتعلق بالبحث والتطوير
اقتصاد كندا يحتل المرتبة العاشرة من حيث الحجم بالعالم لذلك تدخل كندا في مصافي الدول الاكثر ثراء وهي احد اعضاء منضمة التعاون والتنيمه الاقتصادية ومجموعة الثمانيه ج 8 وتسيطر صناعة الخدمات التي يعمل بها ثلاث ارباع الشعب الكندي
وتلعب صناعة المركبات والطائرات دور مهم وبفضل سواحلها الممتدة تحتل كندا المركز الثامن بقطاع الصيد وصناعة الاغذية البحرية على مستوى العالم
ونتيجة للدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص بحجم تشغيل اليد العاملة الحكومة الكندية في بداية ازمة كورونا اعلنت انها خصصت مبلغ 71 مليار دولار كندي يعني حوالي 45 مليار يورو لدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة 3 اشهر كمساعدة استثنائية لكي لا تضطر الشركات المتعثرة الى تسريح موظفيها نتيجة لوباء كورونا وبالرغم ان معدل التوظيف تراجع بكندا خلال الشهر الماضي باكثر من توقعات المحللين الا ان بيانات صادرة من مركز الاحصاء الكندي للشهر الماضي سجل 205 الف وظيفة خلال شهر واحد فقط.
لذلك تعتبر اليوم كندا من افضل البلدان بمستوى تشغيل اليد العاملة وبافضل البلدان بمستوى مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في سبيل تشغيل اليد العامله وهذا يجلها ليس فقط مكان ممتاز لسكان كندا ومواطنيها للحصول عللى فرص عمل وانما مقصد للهجرة من مختلف بلدان العالم.